الأربعاء، 20 مارس 2013

#مصر طلبت من #ليبيا وقف جميع الممارسات ضد المصريين

أكد السفير الدكتور يوسف أحمد الشرقاوى نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المغرب العربى وليبيا أنه نقل خلال زيارته التى يقوم بها حاليا إلى ليبيا الطلب المصرى بأهمية اتخاذ كافة الإجراءات لوقف جميع الممارسات حتى الفردية من قبل بعض الأفراد الليبيين ضد المصريين وتيسير التأشيرات و حركة الانتقال بين البلدين و إعطاء أهالي مرسى مطروح حقوقهم التي كانت قبل 14 فبراير 2013.
وقال الشرقاوى إنه إلتقى بالدكتور على زيدان رئيس وزراء ليبيا مرتين خلال 24 ساعة والذى وعده بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلب المصرى فى هذا الشان .
وقال الشرقاوى إن المقابلتين مع د. زيدان شهدت أجواء إيجابية و ودية، مشيرا الى أنه بحث مع رئيس وزراء ليبيا سرعة إنشاء شركة ملاحة للصيد بين مصر وتونس وليبيا والشروع في فتح الأسواق أمام الشركات المصرية فى كافة المجالات خاصة المقاولون العرب وشركات المقاولات الأخرى.
وأوضح أن الأيام القليلة القادمة سوف تشهد زيارات على أعلى مستوى بين البلدين في مختلف المجالات ، وهو ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارات التى قام بها كل من د. محمد المقريف ود. على زيدان لمصر مؤخراً واتصالات الوزير محمد عمرو مع نظيره الليبي .
وذكر الدكتور الشرقاوى أنه تم الاتفاق على عقد اللجنة المصرية الليبية المشتركة فى أقرب وقت تنفيذاً لتوجيها الرئيس محمد مرسى ود. هشام قنديل رئيس الوزارء ووزير الخارجية محمد كامل عمرو، فضلا عن عقد اللجان البرلمانية والقنصلية والأمنية والملاحية .

#Gaddaf_AlDam’s extradition could take time

Egypt’s prosecutor general ordered Gaddaf al-Dam’s detention for 30 days pending investigation into “several charges,” a security official said.
Qaddaf al-Dam surrendered hours after his bodyguards traded fire with policemen who tried to enter his apartment, an aide said. Police then escorted Gaddafi’s former special envoy to the public prosecutor’s office.
In Tripoli, the Libyan prosecutor’s spokesman Taha Baara told AFP that Libya had issued an international arrest warrant for Qaddaf al-Dam for “forging documents”.
Two other figures, former Libyan ambassador Ali Maria and Mohammed Ibrahim, the brother of senior Gaddafi-era Libyan official Ahmed Ibrahim, were also arrested in Cairo for “financial crimes,” Baara said.
“The extradition of the three accused will take some time. Their file has to be examined by the Egyptian justice first,” he said. “Their arrest is only the first step. There are positive signs from Egypt’s judicial authorities.”
Libyan Prime Minister Ali Zeidan told a news conference in Tripoli that Qaddaf al-Dam and former Gaddafi media chief Ali al-Kilani were among “several elements of the old regime” arrested in Cairo.
Mr Zeidan urged Egyptian authorities to “step up the extradition procedure” and deport them to Libya where they are wanted for “hostile acts” against the uprising that toppled Gaddafi’s regime.
He also pledged a fair trial for the suspects.
Abdel Hamid al-Safi, an official at the Libyan embassy in Cairo, said the arrests were part of a “plan by the Libyan authorities in coordination with Egyptian authorities.”
It was not immediately clear whether Qaddaf al-Dam, whose mother was Egyptian, carried Egyptian nationality, which could complicate his transfer to Libya to stand trial.
A Libyan embassy official said he was certain Qaddaf al-Dam was not an Egyptian citizen before the 2011 uprising in which Gaddafi was toppled and killed.
But his nephew said he carried an Egyptian national identity card.
Reached on his mobile telephone shortly after being held, Qaddaf al-Dam sought to play down the arrest, and said he would file a complaint with the Egyptian public prosecutor and Libyan authorities.
“I am on my way now, in the company of lawyers,” he said.
A Libyan embassy official told AFP Qaddaf al-Dam had surrendered after the consul met him in his apartment and told him “there is no escape”. His bodyguards were Libyan and Palestinian, the official said.
A security official and state television said Qaddaf al-Dam gave himself up to police after they besieged his home. The official MENA news agency said he would be handed over to the Libyan authorities.
Shortly after the start of the uprising, Qaddaf al-Dam had announced he had resigned from all official functions.
Until then, he oversaw Libya’s relations with Egypt.
In a phone call to an Egyptian satellite channel from his apartment before his arrest, Qaddaf al-Dam said he had supported the Libyan revolution until the NATO intervention which he described as a “barbaric invasion”.
Gaddafi’s 1969 revolution was “the real revolution,” he said.
Qaddaf al-Dam said he came to Egypt at the invitation of the foreign ministry and had been provided with Egyptian security, some of whom he claimed had been wounded during the four-hour shootout.
Residents of Zamalek said they had heard gunfire overnight.
Qaddaf al-Dam’s nephew and aide said that “masked men” had tried to storm the apartment at 2.00 am.
“His bodyguards fired at them and there was an exchange of fire,” he said from the prosecutor’s office where Qaddaf al-Dam was being questioned. The nephew requested anonymity for fear of reprisals.
libya tv

#Libya expected to destroy mustard gas stockpiles

Libya is expected to restart destroying its ageing stockpiles of mustard gas next month after a break of more than two years, the global chemical weapons watchdog said on Tuesday.
Destruction of the stockpile at facilities in Ruwagha, about 700 km (430 miles) from the capital Tripoli, was suspended in early 2011 due to technical problems and was further delayed by the revolution.
Securing Gaddafi-era weapons stockpiles has been seen as a major challenge for Libya’s new rulers as they struggle to bring law and order after the conflict. Last year, there was an estimated 13 tonnes of sulphur mustard gas at the site.
“Now the equipment is repaired,” Ahmet Uzumcu, director general of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), said.
“We expect that the destruction … will resume some time in April under the verification of our inspectors,” he told a seminar of the Vienna Center for Disarmament and Non-Proliferation.
In the meantime, Uzumcu said, some new chemical munitions had been discovered in Libya and declared to the OPCW, including artillery shells. The OPCW would assist Libya in destroying those, once the authorities decided on how to do it.
“They are very cooperative, very transparent. With the new government we have established very close cooperation,” he said.
The 15-year-old OPCW enforces the Chemical Weapons Convention which has been joined by 188 countries, including Libya. It says almost 80 percent of the world’s global stocks of chemical weapons has been eliminated.
Uzumcu said his organisation was making every effort to get eight countries still outside the pact – including Syria, Israel and Egypt - on board. “We expect Myanmar, Angola and South Sudan to join the organisation in the coming – hopefully – months, if not years,” he said.
Source - Reuters

Former #Libya Ambassador investigated on charges of sexual assault within Libyan Embassy

According to a judicial source,  the investigation ongoing with the former Libyan Ambassador to Egypt, Ali Maria. He is said to own an apartment in Egypt worth E£2.8 million, and is also and charged with indecent assault inside the Libyan Embassy in Cairo.
The source added that Ahmed Gaddaf al-Dam, is also accused of possessing $150 million of the Libyan government funds.
libya tv

#libya Budget set for 2013

Libya plans to eliminate food subsidies and replace it with financial support for families in the budget for 2013.
The budget, which is estimated at 66.9 billion Libyan dinars, seeks to help the country rebuild after the revolution of 2011 that overthrew the Gaddafi regime.
General National Congress spokesman Omar Hmeidan said the government would allocate about 20 billion dinars for infrastructure projects and reconstruction.
The country spent 68 billion dinars on last year’s budget.
Hmeidan said that the lion’s share of oil revenues in Libya would effectively fund the budget, but that protesters targeting energy installations damaged production and exports in the past few months.
The International Monetary Fund said in a report on Monday, that the adoption of Libya’s oil industry and a large public sector to provide jobs will last for years even with the rebuilding of the country in a democratic era.
Economic growth in Libya exceeded 100% in 2012 thanks to oil production.
libya tv

#French Philosopher Barred from #Libya Visit Because He is #Jewish

The French philosopher Bernard-Henri Levy, who supported France’s military intervention in Libya, was barred from visiting there because he is Jewish.
Levy, a celebrity in France, was supposed to join former French president Nicolas Sarkozy on a visit that began on Tuesday in Tripoli, according to a report on the news website Rue89.
The website reported that Levy had to stay behind at the insistence of municipal bosses in Tripoli. Speaking on condition of anonymity, one city official told Rue89: “We did not invite him and we’ll close the door in his face if he comes. If the prime minister invited him, he can stay with the prime minister.”
An unnamed spokesperson for the city of Tripoli is quoted as telling Rue89 that the fact that Levy is Jewish could have exposed the municipality to attacks by Islamist militia.
Levy was a vocal supporter for French military intervention in Libya against Muammar Qaddafi and in favor of the rebel forces whose revolution led to the rise to power of Libyan Prime Minister Ali Zeidan. The news website said Zeidan personally invited Levy in January.
A spokesperson from Zeidan’s office confirmed to Rue89 that the municipality asked Levy to not attend the visit.
The website quoted an unnamed source described as “close to Levy” as saying Sarkozy wanted to cancel his visit after Levy’s dis-invitation, but Levy persuaded him to go as “their friends in Libya are in a delicate situation because they need to watch out for the Islamists.”
 jewishpress

#Libya: Stop Revenge Crimes Against Displaced Persons

(Tripoli) – The Libyan government should take urgent steps to stop serious and ongoing human rights violations against inhabitants of the town of Tawergha, who are widely viewed as having supported Muammar Gaddafi. The forced displacement of roughly 40,000 people, arbitrary detentions, torture, and killings are widespread, systematic, and sufficiently organized to be crimes against humanity and should be condemned by the United Nations Security Council.

Newly released satellite imagery analysis [click for images] shows the systematic destruction of large swaths of the town by arson and targeted demolitions after the fighting there had stopped in mid-2011, in an apparent attempt to prevent Tawerghans from returning home.

“Successive governments in Tripoli and local authorities in Misrata have failed to stop the ongoing persecution of an entire community and the destruction of the town,” said Fred Abrahams, special advisor at Human Rights Watch. “This leaves a dark stain on the reputation of a new Libya that claims to respect human rights.
Armed groups from Misrata, about 30 kilometers north, have been responsible for most of the abuses. These groups accuse Tawerghans of having fought with or supported pro-Gaddafi forces during the 2011 conflict, and of committing war crimes in Misrata. The Libyan government and Misrata authorities have been unable to rein in these abusive armed groups.

Militia commanders and senior officials in Misrata could be held criminally responsible by domestic and international courts, including the International Criminal Court (ICC) in The Hague, for ordering these crimes, or for failing to prevent them or to punish the attackers, Human Rights Watch said.
 In her last report to the UN Security Council in November 2012, the ICC chief prosecutor said her office was continuing to collect information about allegations of “killings, looting, property destruction, and forced displacement by Misrata militias” of Tawerghans to determine whether a new case should address these allegations.

Libyan authorities should also promptly investigate individual Tawerghans accused of committing serious crimes during the 2011 conflict, including alleged rapes and unlawful killings in Misrata, and if there is evidence of a crime, prosecute them to the full extent of the law, Human Rights Watch said. Punishing a community for alleged crimes by community members amounts to collective punishment.

Foreign governments that intervened militarily in Libya under a UN Security Council resolution to protect civilians forcefully condemned violations by the Gaddafi government but have failed to challenge effectively the ongoing abuses against Tawerghans and others, Human Rights Watch said. The double standard in addressing these crimes depending on who committed them erodes the credibility of governments that said they intervened to protect civilians.

Human Rights Watch called on the UN Security Council to condemn crimes against humanity against Tawerghans and to request the Libyan government to report back in three months on how it is fulfilling its responsibility to protect its population from mass atrocities. The Security Council should also impose sanctions against officials and militia commanders who ordered or failed to prevent these crimes, Human Rights Watch said.

Human Rights Watch interviewed 13 families from Tawergha, who gave detailed information about 17 people from the town who they say were captured and killed. They also showed photographs of bodies of those killed.

Thirteen of these victims were civilians killed after they had fled Tawergha in mid-August 2011, the families said. One was a civilian killed in detention in Misrata and one was a civilian captured and killed during the 2011 fighting, family members said. The remaining two were apparently killed in Sirte, during the fighting as Gaddafi was captured in October 2011 in unclear circumstances.
Tawergha leaders in Tripoli told Human Rights Watch that the number of Tawerghans who were captured and killed by militias after the conflict was much higher. They said the precise numbers are unknown because the community is displaced across Libya and the leaders lack full lists of those detained and killed.

Human Rights Watch interviewed two relatives of Milad al-Buma, 33, who said a militia from Misrata had detained al-Buma and his cousin Hussein Ihneish, 25, near Tripoli on August 28, 2011, a week after the family had fled Tawergha. The two men were taken to Misrata and never heard from again, the relatives said. In early 2013 the family obtained a photograph of al-Buma’s dead body.

In a separate interview, two relatives of Ihneish gave the same details about his abduction and showed a photograph of his dead body that they said they obtained in late 2012. Neither family had received a death certificate or information about the place of burial.

Many Tawerghans currently detained have been held for more than one year without charges, a judicial review, or access to a lawyer. The same is true of most of the roughly 8,000 detainees held by the Libyan government or militias. Human Rights Watch has previously documented the use of torture against Tawerghan detainees, sometimes causing death.

Human Rights Watch also conducted new satellite imagery analysis based on five images taken between 2011 and 2012, allowing an analysis of destruction in Tawergha after the fighting there had stopped in mid-August 2011. The analysis identified 1,690 damaged or destroyed structures after the cessation of hostilities, more than 90 percent of which appear damaged by fire. The total number of destroyed structures is certainly higher, Human Rights Watch said.

The imagery and Human Rights Watch’s repeated observations in 2011 of looted and burned buildings in Tawergha strongly suggest that the widespread and systematic destruction was intended to prevent residents from returning.

“The satellite images corroborate what we saw on the ground: the vast destruction of a town,” Abrahams said. “The systematic looting, burning, and demolitions were organized and seem intended to keep people from going home.”

A functioning justice system is needed to address crimes by all sides before, during, and after the 2011 conflict, Human Rights Watch said. Laws on transitional justice would help identify and punish people who committed crimes and promote reconciliation between communities and tribes.

The central government has formed a committee to work on the return of all internally displaced persons (IDPs) and Gaddafi supporters who fled abroad, but the details of its work remain unclear. The United Nations High Commissioner for Refugees says that, as of January 2013, Libya had just under 60,000 internally displaced persons, half of them from Tawergha.

Human Rights Watch called on the national government and Misrata authorities, including militia commanders, to condemn attacks against Tawerghans and other displaced communities and to allow the voluntary return of people who wish to go home. The authorities should charge or release detainees based on the evidence, investigate allegations of torture and abuse of Tawerghan detainees, and investigate the widespread arson and property destruction.

In its March 2012 report, the UN International Commission of Inquiry on Libya concluded that Misrata militias had committed crimes against humanity of torture and killings of Tawerghans. “The Misrata thuwar [anti-Gaddafi forces] have killed, arbitrarily arrested and tortured Tawerghans across Libya,” the report said. “The destruction of Tawergha has been done to render it uninhabitable.”

On March 14, 2013, the UN Security Council passed resolution 2095, which expressedgrave concern about “reprisals, arbitrary detentions without access to due process, wrongful imprisonment, mistreatment, torture and extrajudicial executions” in Libya and called on the government to “accelerate the judicial process, transfer detainees to state authority and prevent and investigate violations and abuses of human rights.”  The resolution underscored the government’s primary responsibility for the protection of Libya’s population.

The UN Human Rights Council is currently considering a draft resolution that urges Libya to investigate all violations of human rights and to expedite the return of displaced persons. The adoption of this resolution with the support of the Libyan government, expected on March 21 or 22, would send a positive message that Libya is committed to end these abuses, Human Rights Watch said.

Missing, Detained, and Dead
In January 2013 Human Rights Watch interviewed 13 Tawerghan families who gave details about 17 people from the town who they say were captured and killed. Human Rights Watch saw photographs of these men’s bodies, shrouded in sheets and with a number, apparently readied for burial. None of the families had been able to obtain a death certificate or find out where their family member was buried.

Thirteen of the men were civilians who were captured by various militias and killed after they had fled Tawergha in mid-August 2011, the families said. One was a civilian who died from beatings in detention in Misrata and one was a civilian who was captured and killed during the fighting when he traveled from Misrata to nearby Tomina to buy gas for his car. Family members said that the other two were last seen in Sirte in October 2011, during heavy fighting in the town, and that they did not know how the person had died.

Human Rights Watch saw a list with names and individual photographs of 93 dead men who Tawergha leaders said had died since the conflict started in February 2011 and had been identified by their families. Whether each of these men was a civilian or combatant and the cause of their deaths remains unclear.

Tawergha leaders claim that up to 1,300 people from their town have died or been detained since February 2011 or are missing. Human Rights Watch could not verify this claim or assess whether those who died were killed unlawfully or died in combat. Some people from Tawergha fought with Gaddafi forces.

In one case, a man from Tawergha who did not want his name revealed for fear of retribution said an armed group from Misrata detained him in Sirte in October 2011, when Muammar Gaddafi was captured and killed there, and held him in Misrata until late 2012. Upon his release, he informed the family of Salah al-Treki, 38, that al-Treki had died in detention in December 2011 from beatings just after he was captured. Human Rights Watch saw a photograph of al-Treki’s body.
“In Sirte they cracked his skull and broke bones – he was spitting blood,” the released man told Human Rights Watch about al-Treki. “Don’t have the body, don’t know where it is.”

On August 28, 2011, Hussein Ihneish, 25, previously an instructor in a Tripoli military academy, went to inspect a farm near Tripoli with his cousin, Milad al-Buma, 33, two of Ihneish’s relatives said. The men were hoping the family could live there, after fleeing Tawergha earlier that month. The two men never returned and the family was unable to find out where they were. In late 2012 and early 2013, the Ihneish and al-Buma families received photographs of the men’s dead bodies, but neither family knows where the bodies are buried.

In a third case, two relatives of Ahmad al-Ghariani, 24, said they last saw him on March 6, 2011, when he left his house in Tawergha to get gas for his car in Tomina. The family members said they called his phone and an unknown man answered, saying, “We caught [him], don’t call him again.”

Some weeks later the al-Ghariani family saw a video on the internet, which showed Ahmed being interrogated together with another man from Tawergha in an unknown location. In the video, both men are lying on the ground, bound and apparently injured. The family received no further news about Ahmad but, in late 2012, relatives received a photograph of his dead body. The location of the body remains unknown.

These reports of beatings and killings are consistent with accounts that people of Tawergha have previously given to Human Rights Watch. Some Tawerghans captured in Sirte in October 2011 with the convoy of Gaddafi were seen alive on video in the custody of Misratan militias and then seen dead in photographs. In the video, militia members are cursing Tawergha and searching for Tawerghans among the detainees.

The new head of the Misrata local council, Ismail Shaklawoon, told Human Rights Watch in January that 2,700 to 3,000 people were being held in civilian and military-run facilities in Misrata. He said he did not know how many of the detainees were from Tawergha.

About 1,300 Misrata detainees have been released since late 2011 after a review of their cases, Shaklawoon said.  He blamed the national government for not doing more to get the judicial system up and running so all detainees could be screened and charged or released.

Justice Minister Salah Marghani told Human Rights Watch in January that the government acknowledged the urgency of screening all detainees and said he had recently ordered 24 more prosecutors to work in Misrata. The government is building a new prison with a capacity of 2,000 outside of Misrata, at a former aviation academy, to accommodate the city’s prisoners under government supervision, he said.

Shaklawoon said that abuse in Misrata facilities was the result of individual misconduct and that all complaints are investigated. About four cases had gone to court, including two deaths in custody, he said, but he provided no details.

Satellite Imagery Analysis Shows Systematic Destruction
Human Rights Watch visited Tawergha repeatedly in August, September, and October 2011, and in January 2012, and observed extensive burning and looting of residential and commercial buildings in most parts of the town. In one case, looting continued in front of Human Rights Watch researchers while a militia from Misrata was standing guard.

During a January 2012 visit, Human Rights Watch saw Misratan militia members systematically burning one neighborhood by dousing homes with gasoline and setting them on fire.

Human Rights Watch has analyzed satellite imagery showing the extent of the damage from arson and targeted demolitions in the town after the fighting there had stopped. This analysis, together with on-the-ground findings, strongly suggests that the purposeful and systematic destruction of the town was intended to prevent returns.

Human Rights Watch analyzed five satellite images taken between July 28, 2011, and August 18, 2012. These images show 1,690 damaged and destroyed structures. More than 92 percent of these structures appear to have been damaged or destroyed by fire.

Not all structural damages are visible from the satellite imagery, so actual damages after the fighting in Tawergha are likely to be significantly higher, Human Rights Watch said.

The images show that two residential housing complexes were burned to the ground, and another five residential complexes were seriously damaged by fire. Virtually all large commercial and industrial or municipal facilities appear to have been destroyed by fire, including a complex of poultry farms on Tawergha’s northern edge.

Human Rights Watch compared satellite imagery with videos posted on YouTube that appear to show militias using explosives to demolish a municipal water tower and residential buildings in Tawergha after hostilities had ceased. In three instances, Human Rights Watch matched the structures in the videos with the structures in the satellite imagery, thus confirming the use of explosives for controlled demolitions, as well as the locations and time periods for the videos.

During an October 2011 visit to Tawergha, an international documentary team also filmed armed men from Misrata firing weapons into abandoned residential buildings.

Based on the videos and satellite imagery analysis, Human Rights Watch identified in the satellite imagery at least 81 buildings and two water towers that were probably destroyed with explosives – nearly 5 percent of all detected damages across the town.

The satellite imagery analysis revealed two distinct periods of destruction. The first followed the capture of Tawergha in mid-August 2011 and continued until late October. The images show 240 sites that appear to have been damaged or destroyed during that period. Based on field research at that time, and because the imagery does not fully capture the extensive burning inside homes, Human Rights Watch believes the total number of damaged or destroyed buildings is probably much higher.

This first phase was followed by a relative pause of about a month. The second and main phase of destruction occurred between November 24, 2011, and May 25, 2012, when over 1,370 sites appear to have been damaged or destroyed. This represents over 81 percent of damaged structures detected from the imagery and appears to have been a more systematic effort to destroy structures.

On May 3, 2012, the main military body in Misrata, the Military Council, responded to Human Rights Watch’s earlier charges of arson and property destruction in Tawergha by saying that the “torching and demolition of some homes in the Tawergha area” were “individual actions committed by people who suffered the worst abuses at the hands of the people of Tawergha.”

Human Rights Watch believes the results of the satellite imagery analysis contradict this claim. The scale of the destruction and the time and resources required to damage or destroy over 1,600 industrial, commercial, and residential sites strongly suggests that the destruction was planned and systematic.

On several occasions, Human Rights Watch researchers witnessed looting, arson, and demolitions in Tawergha while Misrata militia members at nearby checkpoints watched. During one visit in October 2011, the checkpoint commander at the entrance of Tawergha denied to Human Rights Watch that looting or arson was taking place while a group of Misrata militia members about 100 meters away fired a rocket-propelled grenade into an unoccupied building. The commander then allowed the fighters to pass his checkpoint with a truck full of looted goods, including school desks.

Background
During the 2011 conflict, Gaddafi forces used Tawergha as a base for attacks on Misrata and the surrounding area from March until August. Many Tawerghans supported Gaddafi, whose government claimed that Libyan opposition fighters would enslave Tawerghans if they took power. Hundreds of Tawerghans joined the army, both Misrata and Tawergha residents told Human Rights Watch.

Between March and May, Gaddafi forces besieged Misrata and repeatedly subjected the city to indiscriminate mortar and Grad rocket attacks that killed many civilians. In April, Human Rights Watch documented the government’s use of cluster munitions in the city. Misratan fighters successfully defended the city and began to overpower Gaddafi forces in the area, with help from NATO airstrikes.

As Misratan fighters approached Tawergha around August 10, 2011, almost all residents of the town fled. They were then subjected to attacks, arrests, and harassment, mostly by militias from Misrata.

The displaced Tawerghans are now spread throughout Libya and unable to return. According to Tawergha community leaders, about 18,000 people are in Benghazi, 13,000 in Tripoli, and 7,000 in and around Sebha, in the south. Smaller numbers are in Tarhuna, Khoms, Sirte, Ajdabiya, and a few other places.

In Tripoli, the community is based mostly in four camps: at the Naval Academy in Janzur, near Airport Road, in the al-Fallah neighborhood, and in the Sarraj neighborhood. Basic humanitarian assistance comes mostly from LibAid, a Libyan government agency.

Security has improved over time at the Tripoli camps, with fewer raids by Misrata militias who claim they are searching for wanted men. On February 6, 2012, militias from Misrata raided the camp in Janzur and shot dead one man, three women, and three children.

Civil and military authorities in Misrata say that Tawerghans committed serious crimes against them during the 2011 conflict, including torture and rape. They blame the national government for failing to arrest and prosecute these Tawerghans.

Authorities in and around Misrata are also preventing thousands of people from returning to the nearby villages of Tomina and Kararim, also accusing them of siding with Gaddafi during the 2011 conflict. These authorities have failed to stop local militias from looting and burning homes in the two towns, Human Rights Watch said.

According to the head of the Tawergha council, Abulrahman Shakshak, interviewed in Tripoli in January, the town’s civil register had 42,000 people prior to the conflict. About 37,000 people lived in Tawergha and around 5,000 lived in Misrata, he said. Some others lived in Tomina and Kararim.

The United Nations High Commissioner for Refugees says that, as of January 2013, Libya had 59,425 internally displaced persons. Of those, 30,000 came from Tawergha, 9,404 came from Sirte, and 9,200 came from the Nafusa Mountains, mostly members of the Masheshiya tribe, who are also perceived as having supported Gaddafi. About 6,100 people are reportedly displaced from Misrata, most believed to be originally from Tawergha. Another 2,400 people are Tuareg who fled Ghadames.

Legal Standards
Certain crimes committed as part of a widespread or systematic attack on a civilian population – as policy of the country or of an organization such as a militia – may constitute crimes against humanity. These crimes can include murder, torture, deportation or forced transfer, arbitrary detention, or persecution of a group on political, racial, ethnic, or other grounds.

The civilian and military leadership in Misrata, as well as the national government, have a legal obligation to prevent forces under their command from committing such crimes. They are obliged to support steps to hold those responsible for the crimes accountable. Failure to do so could result in criminal responsibility.
United Nations Security Council Resolution 1970 gave the International Criminal Court (ICC) ongoing jurisdiction over war crimes and crimes against humanity committed in Libya since February 15, 2011. As such, the ICC could prosecute senior civilian officials, military commanders, or people effectively acting as military commanders for serious crimes committed by forces or subordinates under their effective command and control.

This can happen if the official or commander knew or should have known that his subordinates or forces were committing or were about to commit such crimes and failed to take all necessary and reasonable measures to prevent the crime, or to submit the matter to the competent authorities for criminal investigation and prosecution.
 hrw.org

ENP Package – #Libya


European Commission
MEMO
Brussels, 20 March 2013
ENP Package – Libya
Since the Revolution in 2011, Libya has made significant progress on the path of democratic transition as witnessed, among others, by the first ever free elections in July 2012. Important challenges however remain, with security being the most pressing concern. The EU is a key partner supporting Libya in the transition process through a comprehensive programme focusing on support to public administration, migration, civil society, social services and security. The EU will seek re-launching negotiations for a comprehensive agreement with Libya normalising relations in a mutually beneficial legal framework.
No Country Progress Report is prepared for Algeria since no ENP Action plan is in force.
Political situation and latest developments in EU relationship with the Country
After the events in 2011, Libya made in 2012 the first steps on the path of the democratic transition process. After 42 years of dictatorial rule, an institutional, mental, legal and societal reset was required, a process that is still ongoing and will require sustained international support.
The EU has accompanied this process from the very first moment. The EU's aim in Libya is to support the transition to a democratic, stable and prosperous Libya. More specifically this involves promoting “deep and sustainable democracy”, based on strong, transparent and accountable institutions and a vibrant civil society. In the area of stability and security it involves addressing the root causes of conflict and promoting the integration of Libya within the region and the world at large. In this regard support for the diversification of the economy and the creation of employment and trade opportunities will be critical. The EU will seek an agreement with Libya (drawing on the Association Agreements concluded with neighbouring countries) in order to formalise and normalise our relations in a mutually beneficial legal framework.
In terms of democratic transition, the elections of 7 July 2012 were no doubt the highlight of the year when the Libyans went to vote for the first time in more than four decades to elect their constituent assembly. The EU Election Assessment Team (EU EAT), deployed in the country to cover this historic elections, concluded that the electoral process had been efficiently administered, pluralistic and overall peaceful.
Following the elections Mohamed Yousef el-Magarief was elected President of the General National Congress (parliament) of Libya in August 2012. In this role, he is Libya's de facto head of state. The General National Congress rejected the government line-up as proposed by the Prime Minister elect Abushagur after which Ali Zeidan was elected as the new Prime Minister in November. The swearing in of ministers took until end January as all had to undergo a vetting process by the Integrity Committee. As a result of these delays, policy making on essential dossiers was delayed including the drafting process of the Constitution.
Over the current year, the new government’s key challenges will be security, consolidating the rule of law, kick-starting the constitution-drafting process, ensure full respect of human rights and national reconciliation.
Security is the main challenge, as security problems include opportunistic kidnappings, revenge killings, provocation attacks and bombings, inter-communal fighting and a sharp increase of common crime. The government started to address these concerns by e.g. declaring the south of the country a closed military zone and formally shutting the southern borders. A demobilisation and integration process of militias is being implemented, albeit with serious difficulties.
The relations between Libya and the EU are very positive. In 2012 the first EU Head of Delegation arrived in Tripoli, together with permanent staff for all core functions, including the coordination of EU and member state support to the country.
The EU is actively supporting the authorities in a wide range of areas. Regarding security, and in conjunction with the actions listed below under cooperation, the EU is preparing the deployment of a civilian CSDP border management mission to Libya.
The EU will continue the discussions aiming at Libya’s full participation in regional cooperation. In January 2013 Libya announced its decision to join the Union for the Mediterranean as observer.
During 2012 several human rights violations have been cause of concern. Despite the governments public commitment to bring detention centers under central control, limited progress has been achieved. Continuing reports of torture, illegal detention and executions against migrants, particularly against those of Sub Saharan origin, have been issued by civil society and International organisations. (Amnesty International, International Federation for Human Rights and Human Rights Watch). According to the Libyan Humanitarian Agency there are approximately 72,000 Internally Displaced People (IDP) throughout the country. UNHCR has reported cases of mistreatment against IDPs.
Death penalty is still formally in force in the State of Libya although it has not been applied since the collapse of the former regime.
The cooperation of the Libyan authorities with the International Criminal Court (ICC) regarding the cases of Saif al-Islam and Abdullah al-Senussi, both subject to an arrest warrant issued by the ICC following the adoption of UNSCR 1970, still constitutes an issue.
There was some progress made in the reactivation of the judicial system. While most judges and prosecutors have reported back to duty, in most parts of the country, court sessions are not held on a regular basis.
Despite an increase of women political participation in Libya during 2012 (33 seats have being awarded to women at the General National Congress following the July elections) discrimination and violence against them remains a challenge.
Economic and social issues
The conflict in 2011 led to a sharp economic decline in Libya. The temporary disruption in oil production (that accounts for more than 70% of GDP) generated a 60% contraction of the economy. However, the economic shock has been largely reversed. The oil production has recovered faster than expected and by the end of 2012 it had reached pre-revolution levels.
With the security situation featuring so prominently on the agenda, thus far little attention was paid to the diversification of the economy and job creation. These are however important and enormous challenges as the Libyan economy is for over 90% dependent on oil and gas and youth employment is at dangerously high levels.
Health and education services are slowly recovering, providing basic services in most areas in the country. Enhancing the quality of these services and ensuring their inclusiveness are among the challenges.
Corruption was always a major concern in Libya under the previous regime (Libya ranked 146 out of 178 on the Transparency International Index in 2010). The Libyan authorities have indicated their commitment to enhancing transparency in all sectors.
The World Bank and the IMF carried out an assessment of Public Finance Management in 2012. An article IV mission took place in early 2013.
Trade-related issues
The EU is the main trading partner with Libya accounting for 70% of its total trade which amounted to approximately EUR 35.5 billion in 2010 and this is not expected to change after the events in 2011.
The regulatory framework existing in the oil/gas sector remains rather opaque and was in the past often surrounded by accusations of corruption. Trade in non-hydrocarbon related goods is limited but offers interesting growth potential.
Some EU member states have outstanding claims for goods or services delivered under the old regime. The EU hopes to see those claims addressed by the Libyan authorities.
The investment rules in Libya do no provide for 100% ownership by foreign companies. There is considerable unease about these provisions with EUMS companies.
EU Cooperation
Over the last year the EU delivered on its commitment to support the Libyan people in their transition towards democracy. In a first phase, the EU launched immediate actions to address urgent needs and to support the stabilisation priorities of the authorities. This was followed by a comprehensive package of projects with a longer-term perspective. The EU's total programme in Libya now stands at € 79 million focussing on public administration, security, democratic transition, civil society, health, vocational training and education. This is in addition to €80.5 million disbursed to provide humanitarian assistance during the conflict phase in 2011.
(1) Security. This is clearly a key issue, affecting the lives of Libyan citizens and impacting on economic development. The main EU programmes in this sector include:
i. Security Sector Reform and Rule of Law programme (€ 10 million).
ii. Support for "Capacity building for crisis response and crime investigations" (€4.3 million).
iii. Supporting the Libyan authorities on physical security and stockpile management (PSSM) of conventional weapons and ammunition (€ 5 million).
iv. Clearance of unexploded ordnances to create a safe and secure environment (€ 5 million).
(2) Economic recovery will be promoted by better Technical Vocational Education and Training (TVET). A TVET programme (€ 6.5 million) will improve the quality of the training on offer as well as their relevance to the demands of the labour market. In addition, reintegration of unemployed could help support integration of former fighters.
(3) Health, the EU has always considered the health sector in Libya as a priority for future assistance. Additional EU assistance in this area (€ 8.5 million programme) will address both immediate service delivery and quality improvement of the sector.
(4) Public Administration and Democratic transition: support to the National General Congress and to the drafting of the Constitution.
(5) Migration: The EU is implementing five programmes, bilateral and regional, which started pre-revolution for a total of € 19 million to support the government in dealing with migration flows and assistance to the migrants (e.g. voluntary repatriation). An additional programme (€10 million) started end of 2011 to stabilise at-risk communities and enhance migration management.
(6) Protection of vulnerable groups (€ 4 million) by developing effective protection systems for vulnerable groups, including minorities and migrants, and strengthening the capacity of national and local authorities and non-state actors to meet their particular needs.
In 2013, additional support (€25 million) will be made available, focusing on economic development and trade, migration, protection of vulnerable people.
The EU will also continue its support to civil society (€3 million).
Civil Society: role and EU support
Independent civil society organisations were not allowed to play a role under the old regime. This has now drastically changed; the new Libyan Authorities consider civil society as an important element of the democratic transition process and actively promote civil society actors. Libyan civil society actors eagerly used this opportunity to get organised and participate in the transition process.
The EU has embarked on a significant and comprehensive series of programmes supporting both the development of the institutional dimension of the civil society sector and the capacity building of civil society organisations. This includes creating a conducive environment for the sector and promoting policy dialogue with national and local authorities. "Civil Initiatives Libya" has set up four training centres (Benghazi, Tripoli, Misrata and Sabha) to provide essential resources (meeting rooms, IT equipment, etc), information and most of all a central meeting point where civil society can share ideas. Over 1200 participants (40% women) have attended training courses in these centres.
To promote partnerships between Libyan and European NGO's, the EU organised a 2 day EU-Libya civil society forum in Tripoli and in Benghazi in May 2012. This forum also provided information on how Libyan organisation can benefit from EU support.
The "European Initiative for Democracy and Human Rights" has funded activities in the areas of democratisation, women's rights, media training, support to torture victims, national reconciliation and capacity-building related to the elections.
The EU is the largest provider of support to Libyan civil society with interventions across most parts of the country.
EU–Libya – BACKGROUND
FACTS AND FIGURES
October 2007: Council decision to start the process of negotiating a Framework Agreement with Libya. November 2008: launch of negotiations.
June 2010: Signing of Memorandum of Understanding for providing EUR 60 million of financial assistance to Libya for the 2011-2013.
26 February 2011: the UN Security Council adopted resolution 1970 (2011) imposing travel bans, asset freezes on Gaddafi and members of his close entourage.
17 March 2011: the UN Security Council adopted the Resolution 1973 (2011) which authorised the use of force against Libyan forces loyal to Col Gaddafi, in order to protect Libyan civilians.
19 March 2011: Coalition intervention for the implementation of the UNSCR 1973. NATO took over the whole military operation in Libya on 30 March 2011.
21 -24 August 2011: Liberation of Tripoli, opening of EU office in Tripoli
23 October 2011: Day of Liberation.
7 July 2012: Constituent Assembly elections.
9 August 2012: Transfer of power from the National Transitional Council to the Libyan General National Congress (GNC) and dissolution of the former. Appointment of Mohamed Yousef el-Magarief as President of the GNC and Libya’s de facto head of state.
November 2012: Government takes office with Ali Zeidan as Prime Minister
Current GDP: US$ 77.7 billion (2012, IMF estimates) o. w. about 70% from hydrocarbons
GDP per capita: US$ 11.800 (2012, IMF estimates)
Total exports: US$ 46.1 billion, o. w. hydrocarbon US$ 44.6 billion (2012, IMF estimate)
Total imports: US$ 29.9 billion (2012, IMF estimate)
Unemployment: 21% (2009) public sector employs over 1 million people, 50% of work forceeuropa.eu

#ليبيا مقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح بمدينة #الخمس إثر هجوم مسلح على مكتب مكافحة الجريمة .

طرابلس 20 مارس 2013 ( وال ) - تعرض مكتب مكافحة الجريمة بمدينة الخمس لهجوم أمس الثلاثاء من قبل مجموعة مسلحة خارجة عن القانون . وذكر رئيس المجلس المحلي الخمس السيد " عبد الرحمن عقيل " ، أن الهجوم أدى لمقتل شقيقين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح داخل مكتب مكافحة الجريمة التابع لجهاز المباحث الجنائية . وأوضح " عقيل " - في تصريح لمراسل وكالة الأنباء الليبية بالخمس - أن التحقيقات بشأن هذه الواقعة لازالت جارية لمعرفة أسباب الهجوم ومن يقف وراءه . ...(وال - الخمس)... وكالة الأنباء الليبية

#ليبيا وكيل وزارة الصحة يبحث مع وفد #كندى سبل التعاون والتطوير في المجال الصحي

اجتمع وكيل وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، مع وفد كندي، بحضور السفير الكندي لدى طرابلس، لبحث سبل التعاون والتطوير في المجال الصحي بين خطتي طويلة المدى وقصيرة المدى.
وعرض الوفد الكندي تقديم التعاون في مجال تأهيل طب الأسرة والرعاية الصحية، وذلك من خلال تدريب العناصر الليبية الموجودة في كندا.
كما أبدى الوفد الكندي استعداده لوضع الاستراتيجيات الأساسية لتطوير الخدمات الطبية والرفع من الجودة ومكافحة الأمراض.
وأشار إلى أن هناك أطباء ليبيين وعاملين في كندا لبوا استعداداتهم التامة لتقديم يد العون للكوادر الموجودة في ليبيا.
وأوضح مراسل “وكالة أنباء التضامن” أنه من أهم المساعدات التي طرحها الجانب الكندي تطوير مناهج الجامعية للتخصصات الطبية.
وكالة أنباء التضامن – طرابلس – أحمد الحطاب

#ليبيا #اليوناان وكيل وزارة الصحة يجتمع مع السفير اليوناني لدراسة سبل التعاون بين البلدين

اجتمع وكيل وزارة الصحة ومدير إدارة التنمية البشرية، أمس الثلاثاء مع السفير اليوناني والفريق المصاحب له في مدينة طرابلس لدراسة سبل التعاون بين البلدين.
وناقش المجتمعون كيفية دراسة سبل التعاون بين البلدين والية تقديم الخدمات الطبية للجرحى والمرضى الليبيين في الخارج.
وأشار الموقع إلى أن السفير اليوناني أبدى استعداد بلاده على مواصلة التعاون في هذا المجال وتقديم الخدمات الطبية الجيدة.
وكالة أنباء التضامن

اجتماع رؤساء هيئات التمريض بمركز #طرابلس الطبي

,.hvm hgwpm123
عقدت مدير إدارة التمريض بوزارة الصحة زينب حريبة، أمس الثلاثاء، اجتماعا موسعا مع رؤساء هيئات التمريض بقاعة الاجتماعات بمركز طرابلس الطبي لمناقشة المشاكل التي تواجه سير عمل.
وضم بحسب الموقع الإلكتروني للوزارة رؤساء هيئات التمريض بالمناطق حيث ناقشوا جملة من المواضيع منها المشاكل التي تواجه سير عمل هيئات التمريض والتأكيد على ضرورة توفير الإمكانيات والمعدات الطبية التي تفتقر إليها أغلب المرافق الصحية.
وأشار الموقع إلى أنه خلال الاجتماع ناقش المجتمعون آليات تنفيذ برامج تدريب وتأهيل عناصر التمريض وتوفير الأمن للعاملين في القطاع وخاصة العاملين في الفترة المسائية.
وكالة أنباء التضامن

لجنة الطوارئ بالمجلس المحلي تتفقد المواقع التي بدأ العمل فيها في #بنغازي

زار مراقب الهيئة التنفيذية بالمجلس المحلى بنغازي محمد المقصبي، أمس الثلاثاء، مواقع الشركات التي بدأت بتنفيذ أعمالها ضمن العقود المبرمة بخصوص ميزانية الطوارئ .
وبحسب موقع المجلس المحلي فإن الشركات المشاركة في تنفيذ الأعمال هي شركة المحاور للمقاولات والاستثمار العقارى، والعمل جارٍ من قبل شركة المحاور بتنفيذ رصف شارع وادي الكوف بمنطقة بوهديمة وشركة بنية للمقاولات العامة والاستثمار العقاري والعمل جار من قبل الشركة بتنفيذ خط مياه بمنطقة قنفودة قطر 100 الطول حوالي 3200 متر الرابط من خط قطر 400 من طريق طرابلس إلى قنفودة وشركة الدروب المميزة والعمل جارى بصيانة الطرق المحيطة لسوق الرويسات من قبل الشركة .
وأضاف الموقع إنه سوف تكون هناك زيارات دورية لمتابعة سير العمل ومساندة الشركات المنفذة لمشاريع ميزانية الطوارئ .
ورافق نائب المقصبي في الزيارة الميدانية كلا من رئيس لجنة الطوارئ ونائب رئيس الهيئة التنفيذية ورئيس لجنة الإسكان والمرافق بالمجلس المحلى ورئيس لجنة المياه والصرف الصحي بلجنة ميزانية الطوارئ و متابع لجنة الطوارئ بزيارة ميدانية لبعض المواقع.
وكالة أنباء التضامن

ضباط الشرطة #المصريون يصعدون مطالبهم بمحاكمة #قذاف_الدم جنائيا في #مصر وعدم تسليمه #لليبيا

القاهرة – محمد مختار(وكالة أنباء التضامن ) :
في أزمة جديدة قد تضاف لملف الأزمات المصرية الليبية صعد ضباط الشرطة المصريين مطالبهم إلى النائب العام المصري بعدم تسليم أحمد قذاف الدم للسلطات الليبية ومحاكمته جنائيا على إطلاقه للنار ضد القوات المهاجمة لمسكنه مما أدى إلى إصابة ضابط شرطة مصري ، وعقد ضباط الشرطة المصريون اجتماعا طارئا في نادي الشرطة بالزمالك للمطالبة بمحاكمة قذاف الدم بتهم جنائية بسبب إطلاقه النار على ضابط شرطة مصري وهو ما يعني أن قذاف الدم قد يواجه تهمة الشروع في القتل التي تصل عقوبتها إلى 25 سنة .
وكان الشارع المصري قد فوجئ أمس بقيام الشرطة المصرية بإلقاء القبض على أحمد قذاف الدم الذي ظهرت صوره مقبوضا عليه داخل سيارة تابعة للشرطة المصرية على شاشات التليفزيون المصري بالرغم من أن المصريين اعتادوا على رؤية نفس الشخص مكرما بصحبة رجال الحكم المصريين .
وبدأ الشارع المصري في التعرف على قذاف الدم، المبعوث الشخصي السابق للرئيس الليبي الراحل معمر القذافي خلال العقد الأخير، عندما أخرجه القذافي من دائرة العمل العسكري والمخابراتي وأسند إليه مهمة المنسق العام للعلاقات المصرية الليبية، ومن وقتها بدأ اسمه يتردد في وسائل الإعلام المصرية مع تزايد رحلاته إلى القاهرة، التى أصبحت نافذة النظام الليبي على العالم بعدما فرض المجتمع الدولي حصارًا سياسيًا واقتصاديًا على طرابلس في تسعينيات القرن الماضي.
زاد ارتباط اسم قذاف الدم مع الشارع المصري بعدما أشرف على ملف الاستثمارات الليبية في القاهرة، وتعزز الارتباط بعدما أوكل إليه القذافي مهمة إنشاء قناة الساعة الليبية عام 2007 التي اعتبرها النظام الليبي أنذاك معقلا للدفاع عن القومية العربية، ووسيلة لتلميع صورته وتسويق سياساته، بعدما تصالح مع الغرب، وبدأ في الإقامة بمصر بشكل شبه دائم.
حرص المنسق العام للعلاقات المصرية الليبية السابق على تدعيم علاقاته بالنخبة المصرية إلى جوار رجال الحكم والسياسة ورعى عدد كبير من المؤتمرات والندوات كان أهمها رعايته للحفل السنوي لتكريم أبطال وعائلات الشهداء في ذكري ملحمة “كبريت”، بحضور عدد كبير من رؤساء الأحزاب ورؤساء تحرير الصحف، وأعضاء مجلسي الشعب والشوري، كما كان ضيفا دائما على المحافل الثقافية والمهرجانات الفنية.
وعلى الصعيد الشعبي حرص على تدعيم علاقاته بالقبائل العربية في مصر خاصة قبائل أولاد على في مطروح والبحيرة والفيوم باعتبارهم أخواله، وشجع على التقارب بينهم وبين نظرائهم في الأراضي الليبية، ولم تتأثر علاقته بهم سلبا إلا بعد اندلاع الثورة الليبية، عندما تردد أن القذافي أوفده إلى مصر لتجنيد القبائل العربية للتحالف معه ضد الثوار، الأمر الذي رفضته القبائل بالاجماع، بل طالب البعض بضرورة طرده من مصر.
يعتبر ملف الاستثمارات الليبية في القاهرة التى أشرف قذاف الدم عليها من الملفات الشائكة التي يصعب الوصول إلى الحقيقة فيها نظرًا لعدم توافر معلومات وأدلة كافية، وقد دأب المنسق الخاص للعلاقات المصرية الليبية السابق على نفي استيلائه على الاستثمارات الليبية في القاهرة عقب انشقاقه عن القذافي، معتبرا أن كل ما يسوقه النظام الليبي في هذا الشأن اتهامات وادعاءات باطلة وتكملة للحرب النفسية عليه.
لكن المؤكد بشأن استثمارات قذاف الدم في مصر هو امتلاكه لسبع شركات تتركز غالبيتها في مجالات الاستثمار الزراعي والحيواني في محافظات الإسماعيلية والإسكندرية والفيوم والبحيرة ومطروح، وكذلك الاستثمار في السياحة خاصة في الشركة العربية للمشروعات السياحية، والتي أنشأت في التسعينيات، ومن ضمن ممتلكاتها فندق شيراتون القاهرة، وهيلتون الغردقة، وسويس إن ذهب.
لكن أغرب ماجاء على لسان قذاف الدم خلال المؤتمر قوله إن مصر تستوعب علي أراضيها 13 مليون ليبي، وهم يمثلون عددا أكبر من الليبيين علي أرض ليبيا وهو أمر قوبل باستهجان رسمي وشعبي أنذاك.
عقب إندلاع الثورة الليبية واحتدام المعارك بين نظام العقيد معمر القذافي والثوار انشق قذاف الدم على نظام معمر القذافي وحل على مصر لاجئًا سياسيا وقيل وقتها أن قدومه واستقراراه في مصر جاء بدعوة من المجلس العسكري ووزارة الخارجية المصرية.

#ليبيا الحكم بـ 5 سنوات على الممثل #يوسف_الغرياني

66
حكمت محكمة الزاوية بالسجن 5 سنوات على الممثل يوسف الغرياني المعروف .
وذكر مراسل “وكالة أنباء التضامن” أن المتهم حكم لمدة 5 سنوات  بتهمة بث اخبار كاذبة اثناء ثورة السابع عشر من فبراير .
وأشار المراسل إلى أن محكمة الزاوية اصدرت يوم أمس عدة احكام بشأن شخصيات كانت من اتباع النظام السابق، بالإضافة إلى انها ستصدر يوم غدا احكما بخصوص شخصيات اخرى.
وكالة أنباء التضامن – الزاوية – فتحي الحراري

#ليبيا مناقشة احتياجات معاهد التعليم التقني بمدن منطقة #الجفرة من المعلمين والمدربين .

هون 20 مارس 2013 ( وال ) - ناقش الاجتماع الذي عقد بالجفرة اليوم الأربعاء الاحتياجات الفعلية لمعاهد التعليم التقني المتوسطة في مدن هون وسوكنة وودان وزلة من المعلمين والمدربين والموظفين . وضم الاجتماع مدير مكتب المعاهد المتوسطة بالجفرة ومدراء المعاهد بالمدن المذكورة ورؤساء الأقسام بالمكتب في مختلف التخصصات . وبحث الاجتماع متطلبات العملية التعليمية وما تحتاجه من معدات وتجهيزات للدراسة النظرية والعملية بها . واتفق المجتمعون على وضع آلية لبدء الصيانات اللازمة للمعاهد ، وتشكيل لجنة لفرز الزائد من المدرسين والمدربين وتنسيبهم إلى المعاهد التي تعاني من النقص مع حفظ حقهم في الحافز المالي للذين ينقلون لمسافة تزيد عن مائة كيلومتر حسب القوانين المعمول بها . ...(وال - الجفرة)... 
وكالة الأنباء الليبية

صدور العدد المزدوج ( 49 - 50 ) من المجلة الفصلية " البحوث الإعلامية #طرابلس " .

طرابلس 20 مارس 2013 (وال) - صدر عن مركز البحوث والمعلومات والتوثيق التابع لوزارة الثقافة والمجتمع المدني العدد المزدوج ( 49 - 50 ) من المجلة الفصلية " البحوث الإعلامية " التي تعنى بأبحاث ودراسات وسائل الإعلام والاتصال . وعرضت المجلة في هذا العدد - الذي يحوي 256 صفحة من الحجم المتوسط - بحوثا علمية ودراسات اجتماعية وتحليلية لنخبة من الأساتذة والأكاديميين المتخصصين والمهتمين بالشأن الإعلامي من الليبيين والعرب . وتناولت المجلة ، 18 بحثا علميا حملت عناوين منها : " استخدامات المنهج التاريخي في البحوث العلمية " ، و" اتجاهات الإعلاميين الليبيين نحو قضايا الأشخاص الذين لديهم إعاقة " ، " الدراما المدبلجة في الفضائيات العربية ، واتجاهات المراهقين في ليبيا نحوها " . ومن البحوث الإعلامية التي تناولتها المجلة أيضا ، " البرامج الاجتماعية في القنوات الفضائية العربية واتجاهات المرأة الريفية الليبية نحوها " ، و " كتابة الأخبار للإذاعيين في المسموعة والمرئية " ، و " الأسس الفنية في تصميم الأزياء المسرحية " . ودعت هيئة التحرير ، المسؤولين السياسيين والإعلاميين والباحثين والأكاديميين من أساتذة الجامعات وغيرهم بأن يكملوا مسيرة النضال من أجل المبادئ التي قامت من أجلها ثورة 17 فبراير ...منوهة بأن الشعب الليبي أصبح بفضل الله وبفضل ثورته ، يمارس حرية الرأي والتعبير ، وقد زالت الخطوط الحمراء وأصبحت كل الموضوعات والقضايا قابلة للنقاش والحوار والبحث العلمي . كما أكدت هيئة تحرير مجلة البحوث الإعلامية ، على التواصل الإبداعي الحميم الذي أحدثته هذه المجلة ، في الأوساط الإعلامية والأكاديمية الليبية والعربية . و عبّر أساتذة ومتخصصون في مجال الإعلام - بالاتصال الهاتفي أو بشكل شخصي - عن سعادتهم الغامرة ببلوغ المجلة العدد رقم ( 50 ) . (وال) وكالة الأنباء الليبية

#طرابلس القوة الأمنية المشتركة تداهم عددا من المباني والمعسكرات التي كانت مستغلة من قبل مجموعات مسلحة خارجة عن القانون .

طرابلس 20 مارس 2013 (وال) - قامت القوة الأمنية المشتركة الليلة الماضية بمداهمة إحدى المقرات بمنطقة صلاح الدين حيث وجدت بداخلها مجموعة من المسلحين الخارجين عن القانون . وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية ملازم أول "مجدي العرفي" ، أنه تم خلال المداهمة ، ضبط صندوقين من الخمور يحويان (40) قنينة ، وعبوات متفجرة نوع" جلاطينة " ، وذخائر ، وأسلحة ،وشهادات خلو من السوابق مزورة ، وملفات خاصة بالأمن الداخلي ، وجوازات سفر ، وكتيبات سيارات لمواطنين ، وعددا من اللوحات المعدنية للسيارات . وأكد " العرفي" - في تصريح لوكالة الأنباء الليبية - أنه تم إحالة الخارجين عن القانون إلى المباحث الجنائية ، وتسليم الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزتهم إلى مخازن الدولة . وبحسب الناطق الرسمي للوزارة ، فإن شهودا - يقيمون بالقرب من المبنى الذي تمت مداهمته - أفادوا بأنهم يسمعون أصوات تعذيب داخل (الفيلا ). وفي نفس المنطقة أيضا ، قامت القوة الأمنية المشتركة بمداهمة إحدى المقرات التي كانت مستغلة من قبل مجموعة خارجة عن القانون تمارس أعمال القبض والتحقيق ضد المواطنين ، بالإضافة إلى إخلاء معسكري أم الجوابي ، والمخابرة العسكرية سابقا . وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية ، بأنه أثناء المداهمة ، وجدت عائلة في داخل مبنى هذه الدار يمارس عليها الضغط والتعذيب من قبل هذه المجموعة التي أحيلت إلى جهاز المباحث الجنائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها . وأشار الملازم أول " مجدي العرفي " ، إلى ضبط أسلحة متوسطة على خلفية مداهمة الموقعين ... مبينا أنه تم توثيق ذلك بالمحاضر والفيديوهات حتى يتم تداول ذلك إعلاميا ويوضع المواطن في الصورة . (وال) وكالة الأنباء الليبية

#ليبيا في بيان شديد اللهجة .. كتلة الوفاء للشهداء تتهم”علي زيدان”بإعادة إنتاج النظام السابق واستفزاز المؤتمر الوطني والشارع الليبي

المنارة – طرابلس :
طالبت كتلة الوفاء للشهداء بالمؤتمر الوطني العام بتصحيح”سلوك الحكومة”الانتقالية من خلال إرجاعها الى حالة التوافق التي أوجدت هذه الحكومة بتوافق الكتل المختلفة داخل المؤتمر”وأن هناك تأثيرا وصفته بالواضح”لتوجه سياسي معين على الحكومة وقراراتها وخياراتها بشكل يتناقض مع التوافقية التي كان من المفترض أن تتشكل وتعمل على أساسها الحكومة”
وبحسب بيان أصدرته بدت لهجته شديدة – تلقت المنارة نسخة منه – دعت الكتلة رئيس الوزراء”علي زيدان”إلى تقديم توضيح ما ورد في تصريحاته مؤخرا بشأن الاستعانة بمن يضبط الأمن في ليبيا.
وأشارت إلى مستند تم تسريبه خلال الأيام الماضية من رئاسة الحكومة يكشف تكليف”علي زيدان”لأعضاء”من المؤتمر الوطني العام بمهام تنفيذية بشكل يتعارض مع دورهم الرقابي لعمل الحكومة ويضع علامات استفهام على احترام الحكومة لمبدأ الفصل بين السلطات”.
تجاهل عمدي
وقالت إن هناك غيابا للتواصل”والشفافية من جانب الحكومة مع المؤتمر الوطني العام”الذي وصفته بأنه”الجهة الشرعية المخولة دستوريا بمتابعة ومراقبة ومحاسبة الحكومة”ومتهمة الحكومة بالتجاهل العمدي حسب وصفها”لقرارات المؤتمر بل ومحاولة الالتفاف على بعضها”.
وتحدث البيان عما أسماه”الإشارات الاستفزازية للمؤتمر والشارع التي ترد من حين لآخر في تصريحات رئيس الحكومة وبعض الوزراء بدلا من التواصل والتفاعل الإيجابي الذي تفرضه آليات العمل السياسي بشكل يضمن تخفيف حالة الاحتقان في الشارع”.
وأكدت الكتلة في بيانها على”أن اتباع آليات العمل السياسي التي تحكم علاقة التدافع بين السلطات المختلفة هو الضامن لتحقيق أهداف ثورتنا والعبور بها إلى بر الأمان”.بحسب قولها.
غياب الشفافية
واتهمت الكتلة الحكومة الانتقالية بأنها تمكن”عناصر من منظومة النظام السابق لمواقع مهمة في مفاصل الدولة”في ظل”عدم وجود آلية ومعايير واضحة لاختيار القيادات الإدارية في وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة في الداخل والخارج وانعدام الشفافية”ما أنتج”حرمان المؤهلين من الثوار من المشاركة في إدارة شئون الدولة الأمر الذي ولد أحساسا عاما بأن هناك توجها لإعادة إنتاج النظام السابق”.
وانتقد أعضاء كتلة الوفاء للشهداء في بيانهم ما قالوا إنه”غياب التقارير والمعلومات عن زيارات رئيس وأعضاء الحكومة لدول العالم المختلفة وبيان حقيقة ما يجري في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بالأمن والشأن الليبي”.إضافة إلى”عدم وضوح موقف الحكومة بشأن قرار مجلس الأمن رقم 2095 ودواعي تمديد فترة عمل بعثة الأمم المتحدة لعام آخر في ليبيا،واستمرارية التعامل مع الدولة الليبية تحت أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة”.
وقالت الكتلة في بيانها إنها تضع”الحكومة أمام مسؤولياتها في ضرورة وضع حلول عملية عاجلة”تتمثل في”التعجيل بتفعيل قانون الإدارة المحلية وإصدار اللوائح التنفيذية الخاصة به والبدء الفوري بإجراء الانتخابات البلدية”.
خطوات للتطهير
وإضافة إلى ذلك طالب البيان الحكومة باتخاذ”خطوات وإجراءات عملية ملموسة لتطهير مؤسسات الدولة المختلفة من أعوان النظام السابق وتمكين المؤهلين من الثوار من تولي المناصب القيادية في الدولة”.
وشدد البيان على ضرورة”اطلاع المؤتمر وبشكل دائم على نتائج اللقاءات والزيارات التي تقوم بها الحكومة وكذلك المؤتمرات المحلية والدولية التي تشارك فيها وما يترتب عليها من التزامات واستحقاقات على الدولة الليبية”.ومنبها إلى”التنفيذ الفوري لكافة القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني العام ومنها على سبيل المثال القرار رقم 15 لسنة 2012م الخاص بسحب السفراء المعينين من النظام السابق”.
وأعلن مصدرو البيان عن دعوتهم”جميع أعضاء المؤتمر الوطني العام الى ضرورة الإسراع بإنجاز الاستحقاقات العاجلة وعلى رأسها إصدار قانون العزل السياسي ، وقانون انتخابات الهيأة التأسيسية وتسمية رئيس وأعضاء مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات”.

مصرف #ليبيا المركزي يعلن عن إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة العشرين دينار وطرحها للتداول اعتبارا من 31 مارس الجاري .

طرابلس 20 مارس 2013 (وال) - أعلن مصرف ليبيا المركزي بأنه سوف يقوم بطرح عملة ورقية جديدة من فئة العشرين دينار " الإصدار الأول " للتداول ، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 31/03/ 2013 . م . وأوضحت إدارة الإصدار بالمصرف في بيان تلقت وكالة الأنباء الليبية اليوم الأربعاء نسخة منه أنه روّعي في تحديد مواصفات ورقة العشرين دينار أرقى وسائل الأمان الحديثة والحجم المناسب ، مع السحب التدريجي للإصدارات المتداولة حالياً . وأشار البيان إلى أن طرح الفئات الأخرى سيتم تباعا ريثما يتم تجهيزها ، وسيتم الإعلان عنها في حينه . وأهاب مصرف ليبيا المركزي بالمناسبة بالإخوة المواطنين بضرورة المحافظة على سلامة ونظافة العملة أثناء تداولها ، وعدم تعرضها لاي نوع من أنواع التشويه ، باعتبارها بمثابة رمز من رموز الثورة مما تنعكس على ثقافة وأصالة الشعب الليبي العظيم . ( وال ) وكالة الأنباء الليبية

المجلس الأعلى لثوار ليبيا يعلن رفض تهميش دوره


أكد المجلس الأعلى لثوار ليبيا دور الثوار الأساسي في حماية وتأمين ليبيا، وأنهم من أسس الشرعية الانتقالية الحالية فى ليبيا برغم المحاولات الممنهجة لتهميشهم واستبعادهم من المشهد السياسي فى ليبيا حاليا، حسب وصفهم.
وأكد مجلس ثوار ليبيا - فى بيان لهم أذيع اليوم بالعاصمة طرابلس من كافة المناطق الليبية- المطالبة بـحجب الثقة عن الحكومة الليبية.واتهمها بـالتهديد باستجلاب قوات أجنبية، والفشل في تقديم حل ملموس للمشاكل التي تمر بها ليبيا، وتمكين رموز من النظام السابق مدنية وعسكرية في مفاصل الدولة.
كما اتهم المجلس الحكومة بالتعدي على صلاحيات ومهام المؤتمر الوطني العام التشريعية، واستباحة سيادة الدولة من خلال فتح المجال الجوى للمراقبة الرادارية في كافة المدن الليبية.
وطالب المجلس الأعلى لثوار ليبيا المؤتمر الوطني العام باختيار شخصية مستقلة لا تنتمى لأي حزب وكان لها دور بارز فى ثورة 17 فبراير لتولى تشكيل الحكومة الليبية.

 الوفد الاليكترونية

مصدر قضائى: #ليبيا طلبت من النائب العام سرعة تسليم 36 شخصًا من فلول نظام #القذافي بينهم #قذاف_الدم

قال مصدر قضائي إن المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني، ناقش نتائج التحقيقات مع المسئولين بالقضاء الليبي بالاعتداءات، التي حدثت على الكنيسة المصرية ببنغازي، خلال زيارته إلى دولة ليبيا.

وأكد المصدر -الذي طلب عدم ذكر اسمه- أن القضاء الليبي تقدم بطلبين إلي الجانب المصري الطلب الأول عدم السماح للمعارضين الليبين في مصر من الاجتماع ومنع بث القنوات المعادية للثورة الليبية على القمر الصناعي المصري نايل سات.

وتضمن الطلب الثاني الذي أحيل إلى النائب العام بتسليم قائمة تضم 36 اسمًا من رموز نظام القذافي من بينهم أحمد قذاف الدم، المنسق السابق للعلاقات المصرية الليبية، وعطا الله قذاف الدم.

وأشار إلى أن ياسين استعرض مع الجانب الليبي نتائج التحقيقات في قضية مقتل مواطن قبطي من جراء التعذيب على أيدي قوات الأمن الليبية، بعد أن اتهم مع آخرين بالتبشير للدين المسيحي في ليبيا، ولبحث أيضا أزمة المصريين المسيحيين المعتقلين هناك.

وأضاف المصدر أن القضاء الليبي استعرض آخر تطورات تسليم فلول نظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي الموجودين في مصر، وأكد لهم أن هناك جهات قضائية تدرس آخر التطورات في هذا الشأن.
الاهرام

قائد حرس الحدود: اتفقنا مع #ليبيا على تأمين الحدود لمنع تهريب الأسلحة.. وعرضنا عليهم تدريب قواتهم #مصر

طرابلس أ ش أ
 
صرح قائد حرس الحدود اللواء أركان حرب أحمد إبراهيم محمد بأن اللقاءات مع الأخوة الليبيين كانت مثمرة للغاية، معربا عن تفاؤله بتلك اللقاءات وما سوف تسفر عنه بالمستقبل القريب.

وأضاف اللواء أحمد إبراهيم أنه تم الإتفاق على التعاون من اجل تأمين الحدود الليبية المصرية ضد اى مخاطر،مما يعود بالفائدة على الجانبين ،و كذلك من التهريب العابر للحدود بكل أنواعه من اسلحة والذخيرة والمخدرات ، والحبوب المخدرة مثل الترامادول وغيرها والبضائع المغشوشه مثل السجائر المسببه للسرطان ، والهجرة غير الشرعية .

وأوضح أنه تم الإتفاق على تبادل المعلومات بين الجانبين فى مجال التأمين والإبلاغ عن أى أخطار تكتشف بالمنطقة الحدودية سواء من الجانب المصرى أو من الجانب الليبى لنتمكن من السيطرة وضبط الحدود.

وأشار اللواء أحمد إبراهيم أنه قد لقاءات مع رئيس الأركان الليبى اللواء الركن يوسف المنقوش ورئيس هيئة العمليات المشتركة عبدالسلام الحاسى ورئيس أركان البحرية الليبية ورئيس أركان الحدود الليبى وعدد كبيرمن القادة العسكريين الليبيين ، وتم الإتفاق على عدد من الإجراءات للتعاون المشترك فى مجال تأمين الحدود وتبادل المعلومات .

واوضح أنه عقب تشديد الإجراءات على الحدود فإن المهربين شرعوا فى الهرب باستخدام منطقة ممر بحر الرمال، الا انه تم الإتفاق على إستخدام تقنيات جديدة لتأمين هذا الممر، مؤكدا أن العديد من الدول الأوربية تقدمت بمقترحات لمعاونة ليبيا فى تأمين حدودها مع إيطاليا وتركيا ، ولم يتم التوصل لإتفاقات بعد فى هذا الشأن وهى تخدمهم وتخدمنا فى وقت واحد ، كما تقدم الجانب المصرى بمقترحات للجانب الليبى ، وسوف يقوم بدراستها والرد عليها خلال أيام حول كيفية تأمين مصر لحدودها.

و اشار فى هذا الصدد الى ان مصر عرضت القيام بتدريب قوات ليبية ،وكان هناك ترحيب و اهتمام من الجانب الليبى، مؤكدا أن الإتصالات والإجتماعات سوف تتواصل خاصة فى ظل جدية مصر فى التعامل مع الأشقاء الليبيين وتوفير المساندة فى هذه المرحلة الحساسة من تاريخ بلدينا، لأن الأخطار أضرارهاعلينا جميعا ، والتأمين نفعه يعود علينا جميعا .

و تابع تمت دراسة وبحث الأوضاع والمشاكل فى منفذ مساعد الحدودى بين مصر وليبيا بمعاونة المشايخ والاعيان بالمنطقة الحدودية، كما شارك فيها العديد من الاجهزة فى البلدين غير حرس الحدود، وهى الداخلية والجمارك والموانىء، وتم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة تحت سيطرة حرس الحدود من الاتجاهين لضبط الاوضاع وتقنين العمل ..فالحدود المصرية الليبية وجهان لعملة واحدة.

وكان قائد حرس الحدود اللواء أركان حرب أحمد إبراهيم والوفد المصرى قد عقدوا عددا من اللقاءات و اجروا محاثات موسعة بالعاصمة الليبية طرابلس بمقر ركن حرس الحدود والمنشآت النفطية والأهداف الحيوية الليبية للعمل على دفع مسيرة العلاقات الثنائية بين ليبيا ومصر ، وتوطيد التعاون بينهما ، بما يحقق الاستقرار والأمن بين البلدين والشعبين الشقيقين .

وضم الإجتماع قائد ركن حرس الحدود والمنشآت الحيوية التابع للجيش الليبى عبدالخالق إبراهيم ، وقائد حرس الحدود بمصر اللواء أركان حرب أحمد إبراهيم محمد ، ورئيس هيئة العمليات المشتركة بالجيش الليبى عبدالسلام الحاسى ، وقائد جهاز التفتيش بالجيش الليبي عقيد سالم عبدالمقلوب، والوفد المرافق للمسؤول المصرى .

وكان المتحدث الرسمى باسم ركن حرس الحدود والمنشآت النفطية والأهداف الحيوية التابع لرئاسة الأركان بالجيش الليبى عقيد أحمد بوزيد المسمارى قد قال- فى تصريح صحفى له أمس - أن الإجتماع جاء ضمن سلسلة من الإجتماعات التى تعقد بين ركن حرس الحدود الليبى ، وركن حرس الحدود بجمهورية مصرالعربية بهدف تنسيق عمليات تنفيذ الواجب المناط بهما فى حماية الحدود بين البلدين ومنع التسلل والتهريب ووفرض هيبة الدولة على هذه الحدود .

وأوضح المتحدث أن الإجتماع كان تشاورى ،و كانت قد سبقته عدد من الإجتماعات فى كل من ليبيا ومصر، مشيرا إلى أنه سوف يتم التوقيع على الإتفاقيات حول النقاط التى تم الإتفاق عليها بين الطرفين فى نهاية هذه السلسلة من الإجتماعات.
صدي البلد

#FedEx cuts forecast as air freight weakness hits profit

FedEx cuts forecast as air freight weakness hits profit

(Reuters) - FedEx Corp cut its full-year forecast after a worse-than-expected third-quarter profit as customers shift from air express to slower but cheaper modes of shipping.
Shares of the No. 2 U.S. package-delivery company fell 3.8 percent to $102.38 in premarket trading.
 
 
FedEx's express unit, its biggest source of revenue, has also been hit by overcapacity in the industry that has squeezed margins. Operating income in the express unit fell 66 percent.
"We remain focused on our strategic cost reduction programs, which are ramping up and on track," Chief Executive Fred Smith said in a statement.
FedEx announced a plan in October to improve profits by $1.7 billion over four years by cutting costs in the express unit.
Smith said on Wednesday the company would cut express capacity to and from Asia from April 1 and was looking at reducing its fleet by retiring more of its older, less-efficient aircraft.
The company said a number of its executives accepted voluntary buyouts in early February, and that it had notified thousands more of their eligibility for buyouts.
Rival United Parcel Service Inc in January forecast weaker-than-expected 2013 profit, citing an uneven global economy.
FedEx forecast fourth-quarter adjusted earnings of $1.90 to $2.10 per share. Analysts on average expect $2.07 per share.
The company now expects a profit of $6.00 to $6.20 per share for fiscal 2013 ending May 31. It had earlier forecast $6.20 to $6.60 per share. Analysts on average expect earnings of $6.31 per share, according to Thomson Reuters I/B/E/S.
Third-quarter net income fell 31 percent to $361 million, or $1.13 per share. Excluding items, FedEx earned $1.23 per share.
Revenue rose 4 percent to $11.0 billion. Analysts expected earnings of $1.38 per share on revenue of $10.85 billion.

#طرابلس" تطالب #القاهرة بمنع بث قنوات تعادى ثورتها

أكد مصدر قضائى أن المسئولين فى القضاء الليبيى، طالبوا المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني، الذى يزول ليبيا حالياً بعدم السماح للمعارضين الليبين في مصر بالاجتماع، ومنع بث القنوات المعادية للثورة الليبية على القمر الصناعي المصري نايل سات.
كان المستشار حسن ياسين قد ناقش خلال زيارته، نتائج التحقيقات مع المسئولين بالقضاء الليبي بالاعتداءات التي حدثت على الكنيسة المصرية ببنغازي، خلال زيارته الي دولة ليبيا الشقيقة لافتا إلي أن ياسين استعرض مع الجانب الليبي نتائج التحقيقات في قضية مقتل مواطن قبطي من جراء التعذيب على ايدي قوات الامن الليبية بعد ان اتهم مع رفاق له بالتبشير بالدين المسيحي في ليبيا ولبحث ايضا أزمة المصريين المسحيين المعتقلين هناك.
 الوفد الاليكترونية 

#طرابلس معرض " العروسة " يلقى إقبالا كبيراً من قبل الزوار .

طرابلس 20 مارس 2013 (وال ) - حظي معرض " العروسة " ، المقام حاليا بقاعة لبدة بفندق كورونثيا بمدينة طرابلس ، بإقبال كبير من قبل المهتمين بالتجهيزات الخاصة بمستلزمات الأفراح والعرائس والعناية بجمال السيدات ، والتصاميم والابتكار للأزياء الوطنية التقليدية . وقد أتاحت هذه التظاهرة الاقتصادية - التي اشتملت على أزياء " العروسة " لعدد من كبار مصممي الأزياء ومستلزمات الأفراح المتعلقة بالمرأة " فساتين وملابس عرائس - أردية حريرية -أحذية - أدوات زينة - عطور - بالإضافة إلى منتجات التخسيس وتجميل البشرة والشعر - فرصة لتقديم منتوجات راقية وغنية ومتنوعة لكل ما يتعلق بالمناسبات الاجتماعية والعامة . وقد شهدت أيام المعرض لهذا الموعد السنوي للنساء المبدعات ، مشاركة كبيرة لعدد من المبدعين والباحثين ومندوبي ووكلاء الشركات ، والمؤسسات والخدمات التموينية ، الذين أبدوا أعجابهم الكبير بما أبرزته المنتوجات المعروضة من الزي الوطني التقليدي لـ" العروسة " من أصالة للموروث الشعبي الثقافي وعمق جذوره . كما شكل هذا المعرض مناسبة للالتقاء بالجمهور، زوار المعرض، وبين المبدعات من النساء والوكلاء المشاركين فيه وإطلاعهم على ما تزخر به ليبيا من خصوصيات في هذا الجانب وإمكانية التعاون للاستفادة من توظيف هذا المنتوج والمحافظة عليه والإرتقاء به . ويهدف هذا الموسم الثقافي الاقتصادي ، إلى تسليط الضوء على خصائص الإبداع النسائي ، وتعزيز التبادل بين النساء في مجالات الفن والتصميم والتطريز والثقافة والاقتصاد في ليبيا والخارج، وإتاحة الفرصة لتقاسم الخبرات والأفكار حول سبل تعزيز حضور المرأة في المشهد الثقافي والاقتصادي والتعريف بهذا المنتوج . كم يهدف المعرض إلى إبراز امكانات وخبرات المرأة في مجال فن التعامل مع التصوير واستخدام الكاميرا في تغطية المناسبات الاجتماعية وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل لفائدة المرأة الليبية . وفي هذا الصدد ، أكدت عديد المشاركات في هذه التظاهرة - لمندوب وكالة الأنباء الليبية - على الاهمية لهذه التظاهرة الاقتصادية التى تهدف بالأساس إلى التعريف بالمنتوج الليبي التقليدي " زي الفرح " ولوازمه وما يتعلق بهذا الجانب المهم من أدوات وخدمات ، ودعم الإبداع النسائي في هذا النشاط . وقد شهدت أروقة المعرض وأجنحته ، نقاشات حوارية بين الزوار وممثلى ومندوبي هذه الدور والشركات ، بالإضافة إلى اقتناء بعض مما تم عرضه ، وإبرام تفاهمات واتفاقيات بشأن الحصول على هذه المنتوجات كما اشتملت هذه التظاهرة ، إلى جانب ما تضمنته من عروض وأنشطة فنية وثقافية ، عروضا في مجال الطبخ والخدمات وفن التصوير لحوالي ستة عارضين يمثلون أكثر من 28 جهة ليبية ودولية ، تمثلت في تخصصات " لوزام الأفراح ، وبطاقات الدعوة ، والعطور ، والبخور ، والعود ، وتجهيز العرائس ، والخياطة والتصميم والتطريز للأزياء الوطنية ، والشكولاتة ، والمكسرات الساخنة ، والحلويات والمثلجات ، فضلا عن خدمات الأكل التى تقدم في مناسبات الأفراح ، فضلا عن برامج التخسيس والتجميل . كما تخلل المعرض ، تقديم عروض ونماذج في فن الطبخ لعدد من شركات التموين والقطاعات الخاصة ، فضلا عن مطاعم فندق كورونثيا ، وكذلك عروضا لفن تصوير الأفراح . ( وال ) 
 وكالة الأنباء الليبية

#القاهرة تستجيب طلب #طرابلس توقيف رموز نظام #القذافي

القاهرة - محمد صلاحا -
أظهر الحكم المصري صورة مغايرة في التعاطي مع معارضي الدول الأخرى المقيمين في مصر، إذ فتحت السلطات المصرية أمس ملف رموز نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي المقيمين على الأراضي المصرية منذ الثورة، بعدما أوقفت ثلاثة منهم أبرزهم أحمد قذاف الدم، فيما علم أن نحو 23 من رجال النظام السابق مدرجون على لائحة الملاحقات الأمنية.
وأفيد بأن عملية التوقيف تندرج ضمن اتفاق أبرم بين القاهرة وطرابلس في كانون الثاني (يناير) الماضي، يقضي بتشكيل لجنة تعمل على إزالة العوائق القانونية أمام تسليم المطلوبين الليبيين الموجودين على الأراضي المصرية. وبدا من العملية أنها محاولة من المسؤولين المصريين لتلطيف الأجواء مع القيادة الجديدة في ليبيا، بعدما تدهورت العلاقات خلال الأشهر الأخيرة. وسرت تكهنات بأن ليبيا تعرض القيام باستثمارات ضخمة وفتح أسواقها أمام العمالة المصرية في حال استجابت مصر طلب تسليم مسؤولي النظام السابق، وهو عرض تقدمه ليبيا لكل الدول التي فر إليها مطلوبون بعد سقوط القذافي.
وأجرت السلطات القضائية المصرية أمس تحقيقات مع أحمد قذاف الدم الذي اعتقلته السلطات الأمنية فجراً بعد حصار لمنزله في ضاحية الزمالك (شرق القاهرة)، إضافة إلى السفير الليبي السابق لدى مصر علي محمود ماريا، ومحمد منصور، تمهيداً لتسليمهم إلى طرابلس عبر الانتربول الدولي. وأصدر النائب العام المصري قراراً بحبس قذاف الدم ثلاثين يوماً احتياطياً.
وأوضحت مصادر قضائية لـ «الحياة» أن الثلاثة محتجزون تمهيداً لتسليمهم «خلال ساعات» للسلطات الليبية، مشيرة إلى أن توقيفهم جاء «بناء على طلب من الشرطة الجنائية الدولية، لاتهامهم بارتكاب جرائم إبان نظام حكم القذافي. وأوضح رئيس مكتب التعاون الدولي التابع للنائب العام المصري المستشار كامل سمير جرجس أن التهم المطلوب بشأنها أحمد قذاف الدم ومحمد منصور وعلي ماريا «جرائم مالية»، مشيراً إلى أنه «لم توجه لهم اتهامات متعلقة بالقتل».
والموقوفون الثلاثة هم ضمن لائحة تضم عشرات المطلوبين وبينهم رجال أعمال ورجال أمن واستخبارات في عهد القذافي. وكشفت مصادر أمنية إنه «جارٍ ملاحقة قائمة تضم 23 شخصاً».
وذكرت مجلة «الأهرام العربي» نشرت العام الماضي لائحة قالت إن السلطات الليبية قدمتها إلى مصر بأسماء مطلوبين يُشتبه في اختبائهم على أراضيها. وضمت اللائحة: عمران بو كراعي، مسؤول الشؤون العربية بوزارة الخارجية الليبية، ناصر المبروك وزير الداخلية السابق، الطيب الصافي وزير الاقتصاد والتجارة، محمد حجازي وزير الصحة، السنوسي سليمان، الوزري وزير الداخلية السابق، أحمد قذاف الدم ابن عم العقيد القذافى، أبريك المنقوش الزوي أحد أعضاء حركة اللجان الثورية، عطاالله قذاف الدم صهر أحمد قذاف الدم، حميد إبراهيم القذافي، علي التريكي وزير الخارجية الليبي السابق، علي محمود ماريا، سفير ليبيا السابق لدى القاهرة، التهامي محمد خالد رئيس جهاز الأمن الداخلي سابقاً، بوزيد الجبو القذافي مدير المخابرات الحربية، عبدالله منصور أمين هيئة الإذاعة السابق، علي الكيلاني رئيس التلفزيون الليبي السابق.
في غضون ذلك، انتقدت رئيسة اتحاد المحامين الافرواسيوي الدكتورة عصمت المرغني في شدة توقيف قذاف الدم، وأشارت في تصريحات إلى «الحياة» إلى أن إجراءات توقيفه تخالف الدستور المصري الذي يلزم السلطات بمنع حق اللجوء السياسي للمحرومين من حقهم في بلادهم ويحظر تسليم. ولفتت إلى أن أحمد قذاف «مقيم بشكل شرعي في الأراضي المصرية لدى عائلته، باعتبار أن أمه مصرية».
tayyar.org

استبعاد 126 #مصريًا لإصابتهم #بفيروس_سى من #ليبيا

مطروح ـ غادة الدربالى:
الاربعاء , 20 مارس 2013 14:08
استبعدت السلطات الليبية اليوم الأربعاء عدد 126 مصريًا بدعوى أنهم مصابون بفيروس التهاب الكبدى الوبائى ورحلتهم إلى منفذ السلوم الحدودى على بعد 225 كم غرب مطروح.
وأكد اللواء العنانى حسن حمودة مدير أمن مطروح أنه تلقى إخطارًا من إدارة شرطة منفذ السلوم البري مفاده وصول عدد 126 مواطنا مصريا مبعدين من الجماهيرية الليبية بدعوي إصابتهم بفيرس الالتهاب الكبدي الوبائى وعدم صحة التأشيرة الحاصلين عليها، مشيرا إلى أنه تم استقبالهم وجار إنهاء الإجراءات الخاصة بهم وذلك بالتنيسق مع فرعي الأمن العام والأمن الوطني بمطروح.
يذكر أن السلطات الليبية قامت باستبعاد مايقرب من 1000 مصرى حتى الآن من داخل أراضيها على مدار شهر ونصف شهر ماضى ولأسباب مختلفة .
 الوفد الاليكترونية 

#Syria Five Syrian shells land in #Lebanon despite warning

Five Syrian shells land in Lebanon despite warning

(Reuters) - Five shells fired from Syria landed in Lebanon on Wednesday, one day after Lebanese President Michel Suleiman warned that Syrian strikes on its neighbor were an unacceptable violation of its sovereignty.
Witnesses said the shells landed in fields near al-Qasr, a village less than a mile from the border, but no one was hurt.
 
 
The Syrian government, battling a two-year-old revolt against four decades of rule by the Assad family, has warned it may strike at Syrian rebels taking refuge across the frontier.
Lebanon, which fought its own civil war from 1975 to 1990, has tried to maintain a policy of "dissociation" from Syria's conflict.
But many citizens fear their country is increasingly at risk of being dragged into the neighboring conflict, in which more than 70,000 people have been killed.
Syria once dominated Lebanon and had troops garrisoned in the Mediterranean country until 2005.
Lebanese politicians are divided over Syria, with some supporting the uprising spearheaded by the majority Sunni Muslim. Lebanon's Shi'ite Hezbollah group backs its supporter, President Bashar al-Assad.
Hebollah-run al-Manar television said that five missiles landed in Lebanon from areas where there are "armed Syrian groups," referring to rebels fighting Assad, indicating that Assad's foes were responsible for the attack.
Syrian forces regularly fire mortar rounds at areas in Lebanon where rebel fighters are thought to take refuge. On Monday, Syrian air force jets fired four rockets at a remote section of the border with Lebanon.

#ليبيا حماية المستهلك تنظم ورشة عمل حول قانون إنشاء هيئة إدارة المستهلك في #بنغازي

393582_557550264279103_90728655_n
نظمت جمعية حماية المستهلك ،مؤخرا، ورشة عمل  حول قانون إنشاء هيئة إدارة المستهلك في مدينة بنغازي.
وذكر عضو في مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك عادل بن يونس لـ “وكالة أنباء التضامن” أن الجمعية كانت ضمن اللحنة المكلفة بوضع قانون إنشاء هيئة إدارة المستهلك، لافتاً إلى أن الورشة خرجت بعدة توصيات سلمت لوزير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة.
من جهة أخرى أشار بن يونس إلى أن الجمعية شاركت مع لجنة خبراء لتعديل مبادئ الأمم المتحدة لحماية المستهلك.
جدير بالذكر أن جمعية حماية المستهلك احتفلت يوم 15 من شهر مارس باليوم العالمي لحماية المستهلك وذلك بتوزيع الأوراق والإرشادات الخاصة بحماية المستهلك في الأسواق والمحلات التجارية.
وكالة أنباء التضامن – بنغازي – جميلة عبدالرحمن

بروتين يخدع #الجهاز_المناعي ليقبل الأجهزة المزروعة بالجسم

توصل فريق من الباحثين الأمريكيين بجامعة بنسلفانيا إلى تقنية حديثة بمساعدة الكمبيوتر تساعد جهاز المناعة على عدم التصدي للأجهزة التي تتم زراعتها في الجسم لعلاج بعض الامراض مثل جهاز منبه القلب أو “الباس ميكر”.
وتعتمد التقنية على استخدام مادة الببتيد البروتينية التي تعرف باسم “سي دي 47″ وإضافتها إلى جزئيات متناهية الصغر وحقنها بفئران التجارب حيث تقوم هذة المادة بارسال اشارات مما يوقف تعرض الجزيئات المزروعة لهجوم كرات الدم البيضاء المسئولة عن الدفاع عن الجسم حال الهجوم عليها من قبل الفيروسات والبكتريا.
وكالة أنباء التضامن